العديد من التخصصات العلمية التي يتم إنتاجها وبشكل سنوي في الوطن العربي لا تتناسب بشكل تلقائي مع متطلبات سوق العمل الأولية فما بالك حينما نقفز خطوة في عالم التطوير ونقول : إننا نريد أن ُنصدر كفاءات وخبراء لسوق العمل العالمي .؟؟

توجد هناك فجوة كبيرة وبدون مبرر ، بين وزارات العمل وبين المنتجات الجامعية والأكاديمية والحقل التعليمي.

حينما ُتصنِع منتجاً لا يستهلك على الصعيد المحلي وهذا المنتج ليست له قابلية لدى المستهلك فهل سيستمر هذا المصنع بالتصنيع دون مراعاة الواقع وعدم المبالاة بهذا السوق ؟ ، فكيف تريد أن تسوق له على الصعيد العالمي ؟ من هو المستفيد من منتج ليس عليه طلب محلي ؟.

لا يوجد هناك تواكب بين القطاعين وبين شريكهما القطاع الخاص .

الخطر القادم على سوق العمل ، هي بلاشك التقنية والتكنولوجيا والآلة.

تسببت دخول التقنية والتكنولوجيا والالآت تسريحاً للعديد من الموظفين والاستغناء عن وظائف بالآلاف في الدول المتقدمة .
التقنية تعني للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد : هي الدقة ، هي الرقابة ، هي الانضباط ، هي الأمن ، هي المعلومة ذات الكلفة الأقل ، التقنية تعني استهلاك للطاقة بشكل أقل.

حينما تستغني العديد من المصانع والشركات الكبرى والمصارف البنكية ، والسلك التعليمي ، والسلك المحاسبي ، وغيرها من الوظائف التنظيمية والرقابية ....الخ .

فهذا يعني ازدياد في نسب البطالة وارتفاع معدلات الجريمة وارتفاع معدلات الفقر ، بل إن التقنية أصبحت سبباً مهماً للتفكك الأسري ...وهذه ضريبة سندفعها يوماً من الأيام